تعزيز قدرات الاستجابة لدى وحدات الحكم المحلي تجاه المواطنين من خلال المساءلة والمناصرة في منطقة الخليل.
الهدف العام للمشروع:
يهدف الدعم المطلوب من هذه المنحة إلى زيادة استجابة وحدات الحكم المحلي لاحتياجات المواطنين في 8 مواقع مختارة في محافظة الخليل، وبالتالي تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال أدوات المساءلة الرقمية والمناصرة، خصوصاً في ظل استجابة وحدات الحكم المحلي لحالات الطوارئ والأزمات الحالية، وفي ظل حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في الضفة الغربية.
الأهداف المحددة للمشروع:
تعزيز مشاركة المجتمع، وخاصة الشباب، في تحسين الخدمات من خلال المساءلة الرقمية والمناصرة، لا سيما في حالات الطوارئ.
دمج المواطنين، والشباب/الفاعلين، والمؤسسات والشبكات المحلية، والمؤثرين في العمليات البلدية، من خلال رفع الوعي، وتنظيم ورش عمل مركزة مع المواطنين، ومنصات المراقبة المدنية الرقمية، وحملات البيانات المفتوحة، والمبادرات المجتمعية التي تسهم في تعزيز النزاهة والشفافية في وحدات الحكم المحلي.
تطوير سياسات تعزز من العلاقة بين مقدمي الخدمات والمستفيدين في قطاع الحكم المحلي.
المساهمة في تطوير إجراءات تشغيل موحدة وآليات مؤسسية لمشاركة المواطنين، بما في ذلك الآليات الرقمية، في العمليات والهياكل البلدية.
وحدات الحكم المحلي المستهدفة:
تشمل المواقع الثمانية المستهدفة في محافظة الخليل:
دورا، حلحول، يطا، الظاهرية، صوريف، ترقوميا، خاراس، وبيت أمر كمجلس قروي.
